به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: با پیگیری رئیس دادگستری بهشهر دست متصرفان از اراضی ملی در این شهرستان کوتاه شد و در راستای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های تصرفات اراضی ملی و رفع تصرف وخلع ید حدود ۱۰ هزارمتر اقدام و این اراضی تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: متأسفانه علی رغم اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متصرفان، تصرف اراضی ملی در تمام مناطق کشور وجود دارد اما این اتفاق در استان مازندران به دلیل با ارزش بودن مِلک و بالا بودن حساسیت‌ها بیشتر از سایر مناطق مشاهده می‌شود براین اساس دستگاه قضائی استان مجدانه نسبت به این موضوع حساس است و قاطعانه با متصرفان اراضی ملی برخورد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم درجهت حفظ حقوق بیت المال از تصرف اراضی ملی خود داری و درصورت تخلف به تذکر و هشدارها توجه کرده داوطلبانه و قبل از هرگونه اقدام قانونی و قضائی نسبت به خلع ید اقدام کنند. اجرای دو مورد احکام قطعی قضائی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان آمل انجام شد.
اجرای ۲ فقره احکام قضائی ساخت وساز غیرمجاز در اراضی زراعی آمل
همچنین دو مورد احکام قطعی قضائی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان آمل انجام شد.
این دو مورد شامل یک باب بنگاه معاملات ملکی به مساحت ۱۵۰ و یک باب واحد تجاری غیرمجاز به مساحت ۱۰۰ متر مربع بود که با همکاری و حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آمل، مرکز جهاد کشاورزی مرانده و عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان آمل و پاسگاه آغوزبن قلع و قمع شدند.
شایان ذکر است، هر گونه ایجاد مستحدثات خارج از طرح هادی مصوب روستا و محدوده قانونی شهرها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع بوده و در صورت تغییر کاربری غیرمجاز، با متخلفین طبق مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برخورد خواهد شد.
نظر شما